يُقرِّر نظام الرياضة، ودون إخلالٍ باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، وجوب الحصول على ترخيصٍ من الوزارة قبل إنشاء المراكز والمعاهد والأكاديميات الرياضية، أو ممارسة أنشطتها، وتُحدِّد اللوائح شروط الترخيص وضوابطه وأحكام ممارسة النشاط.
كذلك يجوز إنشاء مدارسَ رياضيةٍ بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة ووزارة التعليم والجهات الحكومية ذات العلاقة، ولا يجوز للمدارس ممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيصٍ بذلك. وتصدر الوزارة بالاتفاق مع وزارة التعليم شروط هذه التراخيص وضوابطها وأحكام ممارسة النشاط.
ويجب أن يكون أفراد الطاقم التدريبي والفني للمراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية مرخَّصًا لهم من الوزارة وفقًا لما تُحدِّده اللوائح.
وتلتزم المراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والتوعوية اللازمة لحماية صحة المستفيدين من خدماتها وسلامتهم، وتوفير بيئةٍ آمنةٍ لهم، إضافةً إلى الوفاء بحقوق المستفيدين من خدماتها، وتحدد اللوائح الحد الأدنى لمتطلبات تنفيذ ذلك.
وتتولى الوزارة دون إخلالٍ باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة تصنيف البرامج التدريبية والمهنية الرياضية، والترخيص بتقديم البرامج التدريبية والمهنية الرياضية، ومعادلة شهادات البرامج التدريبية والمهنية الرياضية الصادرة من جهاتٍ خارج المملكة، وتحدّد اللوائح الأحكام اللازمة لتنفيذ ذلك، وتنسِّق الوزارة مع الجهات المختصة في شأن تصنيف البرامج الأكاديمية الرياضية التي تقدمها المؤسسات التعليمية ومعادلتها ومعادلة المؤهلات الأكاديمية الرياضية.
إن هناك تداخلًا كبيرًا لوزارة الرياضة مع قطاع التعليم والتدريب مع الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب، وهو أمرٌ، في ضوء اللوائح التي ستصدر في هذا الشأن، قانوني، وأعمالٌ كبيرةٌ وعميقةٌ، وستُطوِّر وتُغيِّر المشهد التعليمي المتعلِّق بالرياضة، ويدخل فيها كثيرٌ من المواد والمبادئ والمفاهيم والتطبيقات، خاصَّةً تلك المتعلقة بالأمن والسلامة وحماية الأطفال ورعايتهم وحقوق المرأة إلى غيرها من الأمور التي ستُطوِّر من الممارسة الحالية إلى واقعٍ قانوني جديدٍ.
ويُصدر الوزير بقرارٍ منه جدولًا يتضمَّن تصنيفًا للمخالفات المشار إليها، وتحديدًا للعقوبات التي تترتب على ارتكابها وفقًا للحدود المنصوص عليها في النظام، ويراعى في ذلك التناسب بين المخالفة والعقوبة والتدرُّج في العقوبة وفقًا لطبيعة المخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة للعقوبة. وتتولى الوزارة التحقيق في مخالفات أحكام النظام.
كذلك يجوز إنشاء مدارسَ رياضيةٍ بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة ووزارة التعليم والجهات الحكومية ذات العلاقة، ولا يجوز للمدارس ممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيصٍ بذلك. وتصدر الوزارة بالاتفاق مع وزارة التعليم شروط هذه التراخيص وضوابطها وأحكام ممارسة النشاط.
ويجب أن يكون أفراد الطاقم التدريبي والفني للمراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية مرخَّصًا لهم من الوزارة وفقًا لما تُحدِّده اللوائح.
وتلتزم المراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والتوعوية اللازمة لحماية صحة المستفيدين من خدماتها وسلامتهم، وتوفير بيئةٍ آمنةٍ لهم، إضافةً إلى الوفاء بحقوق المستفيدين من خدماتها، وتحدد اللوائح الحد الأدنى لمتطلبات تنفيذ ذلك.
وتتولى الوزارة دون إخلالٍ باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة تصنيف البرامج التدريبية والمهنية الرياضية، والترخيص بتقديم البرامج التدريبية والمهنية الرياضية، ومعادلة شهادات البرامج التدريبية والمهنية الرياضية الصادرة من جهاتٍ خارج المملكة، وتحدّد اللوائح الأحكام اللازمة لتنفيذ ذلك، وتنسِّق الوزارة مع الجهات المختصة في شأن تصنيف البرامج الأكاديمية الرياضية التي تقدمها المؤسسات التعليمية ومعادلتها ومعادلة المؤهلات الأكاديمية الرياضية.
إن هناك تداخلًا كبيرًا لوزارة الرياضة مع قطاع التعليم والتدريب مع الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب، وهو أمرٌ، في ضوء اللوائح التي ستصدر في هذا الشأن، قانوني، وأعمالٌ كبيرةٌ وعميقةٌ، وستُطوِّر وتُغيِّر المشهد التعليمي المتعلِّق بالرياضة، ويدخل فيها كثيرٌ من المواد والمبادئ والمفاهيم والتطبيقات، خاصَّةً تلك المتعلقة بالأمن والسلامة وحماية الأطفال ورعايتهم وحقوق المرأة إلى غيرها من الأمور التي ستُطوِّر من الممارسة الحالية إلى واقعٍ قانوني جديدٍ.
ويُصدر الوزير بقرارٍ منه جدولًا يتضمَّن تصنيفًا للمخالفات المشار إليها، وتحديدًا للعقوبات التي تترتب على ارتكابها وفقًا للحدود المنصوص عليها في النظام، ويراعى في ذلك التناسب بين المخالفة والعقوبة والتدرُّج في العقوبة وفقًا لطبيعة المخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة للعقوبة. وتتولى الوزارة التحقيق في مخالفات أحكام النظام.
